أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي ترتيبات تتعلق بتفتيش المنشآت النووية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ستظل مرتبطة بمسار المفاوضات الجارية مع الأطراف الدولية، وبما قد تسفر عنه من تفاهمات مستقبلية، في إشارة إلى تمسك طهران بربط مستوى التعاون الرقابي بالتطورات السياسية والدبلوماسية المحيطة بملفها النووي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمرحلة توصف بالحساسة، وسط تصاعد المطالب الدولية بتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتعزيز آليات التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية.
وأوضح مسؤولون إيرانيون أن التعاون مع الوكالة يستند إلى التزامات قانونية محددة، إلا أن طبيعة هذا التعاون ومستواه في المرحلة المقبلة يعتمدان بشكل مباشر على مسار المفاوضات، ومدى التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، ولا سيما ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وتحظى محطة بوشهر النووية بأهمية خاصة ضمن البرنامج النووي الإيراني، إذ تعد المنشأة الوحيدة في البلاد المخصصة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية. وتؤكد السلطات الإيرانية باستمرار أن المحطة مخصصة للأغراض السلمية وتخضع لإجراءات رقابية معروفة، غير أن إدراجها ضمن النقاشات المتعلقة بعمليات التفتيش يعكس حساسية المرحلة الراهنة وتعقيدات الملف النووي.
في المقابل، تواصل الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية وتوسيع آليات الرقابة والتحقق، بما يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويبدد المخاوف الدولية بشأن أنشطته.