كشفت تقارير إعلامية عن إقدام كوريا الشمالية على تعديل دستورها رسميًا بما يتيح تنفيذ ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال تعرّض الزعيم كيم جونغ أون للاغتيال أو فقدانه السلطة، في خطوة تعكس تنامي هواجس النظام الأمنية وسط تصاعد التوترات الدولية.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست»، نقلًا عن «التلغراف»، أن هذا التعديل جاء على خلفية التوترات العالمية التي أعقبت مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب التقارير، فإن خامنئي قُتل إثر ضربة إسرائيلية استهدفت طهران ضمن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، ما أثار قلق عدد من الأنظمة السياسية التي ترى نفسها مهددة بإمكانية تكرار سيناريو مشابه.
وأُقرّ التعديل خلال انعقاد جلسة الجمعية الشعبية العليا في بيونغ يانغ يوم 22 مارس، حيث أضيف بند ينص على تفعيل رد نووي تلقائي وفوري إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية لهجوم أو خطر ناتج عن “قوى معادية”.
كما أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنها أطلعت كبار المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع على تفاصيل التعديل الدستوري الجديد.
وفي سياق متصل، كانت كوريا الشمالية قد أجرت تعديلات سابقة على دستورها لتعريف حدودها رسميًا كدولة منفصلة عن كوريا الجنوبية، مع إزالة أي إشارات تتعلق بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، في مؤشر على توجه كيم جونغ أون نحو ترسيخ الانقسام السياسي والعسكري بين الجانبين.
وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد الشهر الماضي عزمه مواصلة تطوير القدرات النووية لبلاده، متخذًا موقفًا متشددًا تجاه كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها “العدو الأكثر عدائية”، كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب الدولة” وشن سياسات عدوانية، ملمحًا إلى احتمال أن تلعب بيونغ يانغ دورًا أكثر فاعلية في مواجهة واشنطن مع تصاعد الأزمات الدولية.